قدمت إيمان صبير، رئيسة جماعة المحمدية، يوم الثلاثاء الماضي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمتابعة المتورطين في الخروقات القانونية والمسطرية والمستفيدين ماديا من تنظيم سوق الأغنام بالحسنية 2 بطريقة غير قانونية.
وكانت صبير تعرضت يوم الأربعاء 29 يوليوز الماضي لتعنيف لفظي واعتداء جسدي، على حد قولها، نقلت على إثره لتلقي العلاج بغرفة الإنعاش بإحدى مصحات الدار البيضاء.
والتمست رئيسة مجلس جماعة المحمدية، متابعة المعتدين والواقفين خلف الاستغلال غير القانوني وبدون ترخيص من الجماعة لسوق بيع الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020،
وحول ظروف وملابسات تنظيم سوق الأغنام بجماعة المحمدية، وفي إطار الإعداد لعيد الأضحى المبارك لسنة 2020، أكدت صبير، أن الجماعة عملت منذ مطلع شهر يونيو الماضي على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتنظيم سوق الأغنام على البقعة الأرضية الكائنة بالحسنية الثانية وهو نفس المكان المخصص له منذ سنين وعلى غرار السنة الماضية كذلك.
وأوضحت، أن التنظيم كان يمر عن طريق صفقة عمومية وبشكل مشترك مع السلطات المحلية والأمنية، غير أن الجماعة تفاجأت بعد الإعلان عن الصفقة، باعتراض السلطات المحلية على إقامة السوق في هذا المكان المخصص له بدعوى عدم ملكية الجماعة للعقار، واقترحت بقعة أرضية في ملكية الجماعة تقع في ملتقى شارع سبتة والمقاومة، والتي لا تتوفر على الشروط اللازمة مما جعل الجماعة ترفض هذا الاقتراح، وعبرت في المقابل على قدرتها على تنظيم السوق ذاتيا والاستخلاص المباشر في حال موافقة السلطات المحلية على إقامة السوق في المكان المعتاد.
واسترسلت صبير، أنه بينما كانت الجماعة منهمكة في التشاور مع السلطات لإيجاد صيغة مشتركة لتنظيم سوق الأغنام، يراعي الظرفية الصحية والاستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي وباء “كورونا”، فوجئنا بإقامة سوق الأغنام في نفس المكان الذي سبق للسلطات المحلية أن اعترضت عليه، دون إذن أو استشارة أو ترخيص من طرف الجماعة.
وأشارت صبير، إلى أنها بصفتها رئيسة للشرطة الإدارية لجماعة المحمدية، قامت باستدعاء لجنة مختلطة ممثلة في السلطات المحلية والأمن والمصالح الجماعية للقيام بمعاينة للسوق أيام الخميس 23 يوليوز والسبت 25 يوليوز والثلاثاء 28 يوليوز، مؤكدة أن عدم استجابة السلطات المحلية والأمنية لدعوة المعاينة، اضطرت رئيسة الجماعة بمعاينة السوق يوم الأربعاء 29 يوليوز، كما يخولها القانون.
وأضافت الرئيسة أنها وقفت على عدة معطيات بعد إجراء المعاينة، من بينها وجود أشخاص يقومون باستغلال البقعة الأرضية منذ يوم الخميس 23 يوليوز كما أنهم رفضوا الإدلاء بأي ترخيص أو وثيقة قانونية تسمح لهم بإقامة السوق أو بالتعريف بهوياتهم، كما أنهم فرضوا رسوما وإتاوات على تجار المواشي واستخلصوا مبالغ مالية بدون سند قانوني والتي لا نعرف وجهتها أو الجهة التي استلمتها.
وأكدت، أنها تفاجأت أيضا بوجود حواجز حديدية ولافتات بمدخل السوق بحمل شعار عمالة المحمدية، وخلال إجراء هذه المعاينة تم اعتراض سبيلها من الأشخاص المشرفين على السوق بالتضييق والتعنيف اللفظي والجسدي، أدى إلى إصابتها ونقلها لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ومنه إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء، حيث قضت ليلة الأربعاء تحت العناية الطبية.
وكان مكتب جماعة المحمدية أكد يف بلاغ أصدره عدم مسؤولية الجماعة حول إقامة سوق الأغنام المقام دون ترخيص منها في المحمدية، وبدون سند قانوني واستغرب المكتب لامتناع السلطات المحلية عن الاستجابة لطلبات رئاسة الجماعة المتكررة للخروج والمشاركة في اللجان وعدم استجابة الأمن الوطني بالمحمدية، للاتصالات المتكررة لرئيسة الجماعة.
للمزيد من التفاصيل...
