شيماء منيب (صحافية متدربة)
لا تزال مصالح الأمن تواصل عمليات المراقبة و إجراءات التقنين، التي تستهدف المؤسسات والمحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول، وذلك لتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات المراقبة التي باشرها مصالح الأمن الوطني خلال يومي 23 و24 شتنبر الجاري، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، مكن من مراقبة أربعة متاجر لبيع المشروبات الكحولية بمدينة طنجة، وتسجيل 2263 قنينة من هذه المشروبات غير مطابقة للمعايير القانونية، و10 قنينات أخرى تتمثل في عدم احترام صنف الرخصة، بالإضافة إلى حجز 556 قنينة من الجعة و291 قنينة من المشروبات الغازية كلها منتهية الصلاحية.
وأضاف البلاغ، بخصوص تدابير التقنين، فقد شملت هذه العمليات 19 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و 3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 13 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
وأشار ذات المصدر، أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 12 مطعما إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وخلص إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، وذلك للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية.
