رسميا شرعت الحكومة في “قتل” المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تبين أنها لم تكن تنفع في شيء، وأنها كانت تلتهم ميزانية ضخمة، وذلك في إطار محاولاتها إيجاد موارد مالية لمحاربة تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا الإطار صادق المجلس الحكومي على تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم اتحاذ قرار بحذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛
كما تم الإعلان عن خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. كما تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.
كما أن الأمر لن يقتصر على الحذف، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات، يوضح بنشعبون غير مستبعد من جهة أخرى ، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى من قبيل الوزارات، والمؤسسات والمقاولات العمومية.
