كشف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العامة عن استمرار الغموض في عدة ملفات تُورط عددا من المسؤولين.
ويتعلق الأمر بملف جماعة أولاد عبو، حيث ثم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015، وملف جماعة سيدي بنور، حيث تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020؛ وملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، حيث وضعنا شكاية شهر فبراير 2018 وتقدمنا بتذكير في هذا الباب الى السيد الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018.
كما سجل المصدر ذاته تأخر البت في ملف جماعة الهراويين، حيث تقدمنا بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء شهر أبريل 2018 إضافة إلى ملف جماعة تنانت حيث وضع شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، وتقدم بتذكير في هذا الشأن إلى الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2019؛ ويوجد ملف جماعة تيط مليل: تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2019؛ وملف جماعة الفقيه بنصالح: وضعنا شكاية يوم 30 يناير 2020، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي للجمعية شهر فبراير 2020؛ وملف جماعة بني ملال: حيث وضعنا شكاية بتاريخ 10 فبراير 2020.
وطالب الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائي على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
للمزيد من التفاصيل...
