أوقفت وزارة الرياضة والشباب في مصر، مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسها مرتضى منصور، وأحالت مخالفاتها للنيابة العامة، بينما وضعت لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
وأصدرت الوزارة بيان رسميا أعلنت فيه “إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة”.
وأضاف البيان: “وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب”.
وأردف “تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة”.
ووفقا لمصادر محلية، يعمل القائمون على مكتب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الذي تم تجميد عمله، على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه في مقر النادي، بينما غادر مرتضى ومجلس إدارته النادي.
ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.
وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.
