أوصلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مطالبها إلى البرلمان، عبر لقاء بمقر البرلمان، بين ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنها استعرضت مختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة النبيلة وحجم الإضرار والتعسفات التي تمارسها شركات التأمين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة تجاه المستثمرين، كما قالت في بلاغها.
وجددت التأكيد على وجود منافسة غير مشروعة، وتوقيف تعسفي لوسائل الانتاج، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجارية… فضلا عن أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تقول الجمعية إنها لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة.
وذكرت الجمعية بأنها لجأت إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة، خصوصا الدستورية منها، والتي وضعت لديها الجمعية إحالات او تظلمات أو شكايات أو تقارير لرفع الحيف والظلم عن الوسطاء في التأمين.
وطالب المعنيون بضرورة صدور قانون أساسي لمهنة الوساطة في التأمين في ظل ما يعتبرونه الفوضى غير المسبوقة التي يعرفها السوق حاليا عبر تقديم عمليات التأمين بالعديد من الفروع من فاعلين اقتصاديين بدون سند قانوي (الوكالات البنكية) وضرورة تأسيس هيئة وطنية لوسطاء التأمين بالمغرب التي تعد مطلبا ملحا للوسطاء.
والتمس الوفد في الأخير دعم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للتعديلات المقترحة من طرف الجمعية لمشروع قانون المالية 2021 لدى مجلس المستشارين.
للمزيد من التفاصيل...
