باشرت الشرطة الاسبانية لتحقيق مع 40 شخصا من بينهم 30 امرأة من أصل مغربي، بسبب التسجيل الاحتيالي في السنوات الثلاث الماضية لـ 36 طفلا.
ووقفت التحقيقات التي كشفتها صحف اسبانية على أن هناك عشرات المواطنين الإسبان تلقوا ما بين 1000 و 3000 يورو ليساعدوا تلك الأمهات لبيع الأطفال من خلال السجل المدني حيث قدموا أنفسهم كآبائهم.
وبدأت هذه العملية منذ 2017، حينما نبه مسؤولون في مصلحة السجل المدني الشرطة إلى انتشار حالات نساء أجنبيات يأتين برفقة مواطنين إسبان لتسجيل الأطفال حديثي الولادة.
وتم التحقق من وجود ما لا يقل عن 36 حالة تم فيها تغيير أبوة الأطفال في السنوات الثلاث الماضية.
