صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق المقترح الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
غير أن الصيغة التي تمت بها تصفية معاشات المستشارين لقت انتقادا من لدن برلمانيين ونشطاء الفايسبوك، على اعتبار أنها تقضي باسترجاع مساهمة المستشارين قبل التصفية النهائية، أي استرجاع 2900 درهم التي تُقتطع من أجور المستشارين شهريا، فيما لن يستفيدوا من مساهمة الدولة في صندوق مجلس المستشارين.
في هذا الصدد، قال عادل بركات، رئيس الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، إنه تم الاتفاق على هذه الصيغة للتصفية النهائية، وللمستشارين الحق الكامل في التصرف في أموالهم المسترجعة لأنها مساهمات كانت تُقتطع منهم، ولا يمكن إلزام أي أحد بإعادتها، فيما سيتم تقسيم الباقي على المستشارين المتقاعدين، مشددا على أن هناك حالات إنسانية تستدعي ذلك.
وكشف أنه سيستثمر أموالهم المسترجعة في عمل خيري، مبرزا أن الأمر لا يقبل أي مزايدة من أي أحد.
وذكر بركات في تصريحه لـ”الأنباء تيفي”، أن فريق الأصالة والمعاصرة، كان قد وقف في وجه التصويت على صيغة التصفية باسترجاع المساهمتين، مشيرا إلى أن صندوق المستشارين سيفلس في سنة 2023، وأن هناك توافقا وشبه إجماع داخل البام أن هذه الأموال المسترجعة سيتم صرفها في أعمال خيرية.
جدير بالذكر أن مجلس المستشارين كان قد تراجع عن التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية، وتقرر إرجاع المقترح إلى لجنة المالية لتعميق النقاش حوله بعد ظهور اختلافات حول الصيغة، واتهامات بالمزايدة، خصوصا بين البام والبيجيدي.
