عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن استيائهم من “الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية”، على حد تعبيرهم، مضيفين أن هناك أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات “الحزبية” انخرطوا في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية.
وأكد أعضاء المكتب، في اجتماعهم الأخير، عن ارتياحهم لمضمون التقرير شبه النهائي الذي قدمته اللجنة الوطنية للانتخابات، والخلاصات الهامة التي توصلت إليها اللجنة بعد جولتها الثالثة بمختلف أقاليم وجهات المملكة.
وطالب المصدر ذاته بالغرفة الأولى للبرلمان، بـ”التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في الطعن في القوانين، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية”.
وقال المكتبـ في اجتماعه الأخير، إن الغاية من هذا الطعن إشراك المحكمة في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
