ينتظر أن تقطع الاجتماعات التي ستعقدها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في الأسبوع المقبل للشروع في دراسة القوانين الانتخابية، مع بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضها المجلس منذ بداية انتشار فيروس كورونا داخل التراب الوطني.
وذكر مصدر حضر اجتماع مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم أمس الجمعة، بأنه تم الاتفاق على أن تكون المشاركة في أشغال اجتماعات الاسبوع المقبل بصفة حضورية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا طيلة الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث كان يلجأ مجلس النواب إلى تقليص عدد حضور النواب البرلمانيين مع ضمان مشاركة نواب آخرين عبر تقنية الفيديو.
ويبدو أن أهمية مشاريع القوانين الانتخابية التي تدارسها وصادق عليها مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، فرضت تنظيم هذه الاجتماعات بشكل حضوري لرغبة كافة الفرق والمجموعة النيابية في المشاركة بشكل فعال خلال مناقشة تفاصيل هذه مشاريع القوانين.
