مؤشر الحرية الاقتصادية.. المغرب يكرس تفوقه على دول شمال إفريقيا

صنفت مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن” المغرب في الرتبة 81 عالميا في مؤشر”الحرية الاقتصادية لسنة 2021″، من بين 178 دولة حول العالم شملها التصنيف، ليكرس بذلك  تفوقه على الدول المغاربية للسنة السابعة على التوالي، بينما تبوأ المركز الثامن على المستوى العربي.

وحصل  المغرب ضمن هذا المؤشر، الذي صدر أمس الخميس، على نتيجة إجمالية بلغت 63.3 نقطة، من أصل 100 نقطة ممكنة، وأدج ضمن الفئة الثالثة، التي تشمل الدول “ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة”، والتي ضمت 59 دولة، من بينها إسبانيا، وبولندا والتايلاند .

واستند التقرير ذاته لقياس  درجة الحرية الاقتصادية في كل بلد إلى أربعة معايير، تشمل  سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، كما أن هذه المعايير تتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.

وحسب النتائج التي أوردها التقرير،  فقد حصل المغرب، بخصوص محور سيادة القانون، على 67.5 نقطة في المؤشر الخاص بحقوق الملكية، و39.9 نقطة في مؤشر نزاهة الحكومة، و51.2 نقطة في مؤشر فاعلية الأنظمة القضائية.

 وفي محور حجم الحكومة، منح التقرير للمغرب 73 نقطة في المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الحكومي، و68.3 نقطة في الأعباء الضريبية، و68.5 نقطة في الصحة المالية.

أما محور فعالية الإجراءات التنظيمية، فقد تراوحت النتائج التي حصل عليها المغرب ما بين 72.3 نقطة في مؤشر حرية الأعمال، و33.2 نقطة في حرية العمل،و 80.3  نقطة في مؤشر الحرية النقدية، بينما حصل على 70.6 نقطة في مؤشر للتجارة الحرة، و65 نقطة في حرية الاستثمار، و70 نقطة في  الحرية المالية، وهي المؤشرات الثلاث التي تضمنها محور انفتاح السوق.

وصنفت “هيريتج فاونديشن” الإمارات العربية المتحدة في الرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باحتلالها الرتبة 14 عالميا  في مؤشر”الحرية الاقتصادية لسنة 2021″، بينما  تصدرت  كل من سنغافورة، ونيوزيلاندا، وأستراليا، تصنيف هذا المؤشر على المستوى العالمي، في حين تذيلته كوريا الشمالية.