رصد التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، وبعض التجاوزات الحقوقية التي حصلت.
وسجل التقرير أن إدارة السجون حققت خلال سنة 2019 في 20 شكاية حول التعذيب أو المعاملة المهينة، وقد تم إغلاق 15 قضية، في حين بقيت قضية واحدة قيد التحقيق في نهاية ذات العام.
وأورد أن المديرية العامة للأمن الوطني، حققت بين شهري يناير ويونيو في أربع قضايا حول التعذيب والمعاملة المهينة تورط فيها ستة من رجال الشرطة، وقد وبخت المديرية العامة وفرضت عقوبات إدارية على اثنين منهم، في حين أحالت قضيتين تتعلقان بالضباط الأربعة الآخرين إلى النيابة العامة.
ولفت التقرير إلى رفض القضاة في بعض الحالات الأمر بإجراء خبرة طبية رغم ادعاء المحتجزين تعرضهم للتعذيب، مسجلة أن جل الادعاءات بالتعذيب تكون أثناء الاعتقال السابق للمحاكمة.
وأشار التقرير إلى أن وضعية السجون في المغرب تحسنت، لكنها لم تستوف في بعض الحالات المعايير الدولية.
ونقل التقرير عن المرصد المغربي للسجون، تأكيده وجود اكتظاظ في عدد من السجون، وعدم استيفائها للمعايير المحلية والدولية. وأورد أن الاعتقال الاحتياطي يعد أحد أهم أسباب الاكتظاظ، إضافة إلى عدم توفر جميع الخدمات الطبية بالمؤسسات السجنية.
وخلص التقرير إلى أن جل الإضرابات عن الطعام يكون سببها الاحتجاج على إجراءات قضائية وعلى الأحكام وليس على ظروف السجن.
