وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة طالبت من خلالها وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، توفير الحق في الصحة والعلاج لمريضات بسرطان الثدي.
وحسب نص المراسلة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منهل، فإن بعض مصالح مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، ليست على ما يرام، مشيرة إلى أن العديد من اطرها الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي radiothérapie، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.
وأشارت الجمعية في ذات المراسلة، إلى أن هناك توقف منذ حوالي 6 ستة اشهر للعلاج بالأشعة للمريضات بسرطان الثدي مما عمق من معاناتهن، خاصة غير المؤمنات او الحاملات لبطاقة راميد.
وحسب المعطيات المتوفرة، تضيف الجمعية، فسبب توقف العلاج لهذه الفئة من المريضات يتعلق بغياب طاولة Plan incliné التي يعد سعرها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج.
هذا، وقد سجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين قانونيا و اخلاقيا بالسهر على العلاج. مشيدة في المقابل بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية من أطباء واطباء مقيمين وممرضين وتقيين.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بالتدخل الفوري في أقرب الاجال بالعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة radiothérapie للنساء المصابات بسرطان الثدي، وفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، بتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها.
