كشف ممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كواليس الاجتماع، الذي جمعها منتصف الأسبوع الماضي بمسؤولي وزارة التربية الوطنية ولجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكدت التنسيقية أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة المطالب المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية؛ الإلحاق، الاستيداع، اجتياز مباريات التعليم العالي.
وأضافت أنها شددت خلال هذا الاجتماع على ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية، حسب وصفها، في حق كل الأساتذة والأستاذات، وشجبت حرمان المعطلين وخريجي الجامعة المغربية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم من خلال الشروط (وصفتها بالإقصائية) التي فرضتها الوزارة الوصية في المباراة الأخيرة.
وحسب نفس المصدر فقد التزم ممثلو الوزارة بتقديم عرضهم لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد في القريب العاجل. بالإضافة إلى التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين.
وكشف البلاغ أن لجنة الحوار للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستقدم تقريرا مفصلا سيتم تنزيله لعموم الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري لمناقشته في الجموع العامة القادمة.
