انعقد, بجماعة الدشيرة (20 كلم من العيون)، لقاء حول برنامج إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى.
وأبرز رئيس الجماعة، سيداتي بن مسعود، أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة سبل تطوير برنامج طموح وواقعي لتنمية جماعة الدشيرة، ورفع جاذبيتها، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتطويرها، وتحسين مستوى معيشة ساكنتها، ومكافحة جميع أشكال الفقر والهشاشة.
استعرض ابن مسعود المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها هذه الجماعة القروية في مجالات الطاقة والسياحة والفلاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع نور العيون للطاقات المتجددة، وشبكات الطرق التي تربط الجماعة بمدينة العيون على مسافة تقدر بحوالي 60 كيلومترا.
وأكد على أهمية نقل المطار الدولي الحسن الأول بالعيون إلى نفوذ هذه الجماعة، التي تتوفر على مقومات مناسبة لاحتضان هذا المشروع الكبير الذي سيساهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة.
ويندرج مشروع بناء مطار دولي بجماعة الدشيرة في إطار مشاريع مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى، الذي أسند إعداده لأحد مكاتب الدراسات.
ويندرج مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى في إطار سياسة الوزارة الوصية، الهادفة إلى تغطية مجالات الأقطاب الكبرى بوثائق التعمير ذات البعد الاستراتيجي، وذلك من أجل وضع الإختيارات والتوجهات الكبرى للتهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الكفيلة بمجابهة التنافسية وتحقيق الجاذبية في ظل تخطيط حضري مندمج في أفق الـ 25 سنة المقبلة.
يشمل مجال الدراسة، الممتد على مساحة 500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى الشريط الساحلي لجماعة الدورة، كلا من جماعات العيون، والمرسى، وفم الواد، مع إدماج جماعتي الدشيرة وبوكراع.
وتتلخص الأهداف المتوخاة من هذا المخطط في التحكم في مجالات التنمية الحضرية للعيون الكبرى، مع إعادة توازن النطاقات المجالية للعيون (كمجال ثلاثي الأقطاب: العيون، المرسى، فم الواد) موازاة مع تحديد المؤهلات والرافعات التنموية الواجب إعمالها، وتحديد المراكز والأقطاب الرئيسية والثانوية مع شبكاتها العلائقية، بالإضافة إلى وضع تراتبية للتدخلات الأساسية على مستوى التجديد وإعادة التأهيل العمراني، والتعاطي مع المشاريع البنيوية وتحديد التدخلات لمواكبتها.
ويروم هذا المخطط مواكبة المشاريع التنموية، خاصة ذات الصبغة الصناعية والسياحية، وتحديد استراتيجية وتموقع العيون الكبرى في مجالي التجارة والخدمات، لاسيما في ما يتعلق بالقطاع الثالث والتكوين والكثافة التجارية، واقتراح مخطط مهيكل في مجال التنقل والحركية الحضريين، وكذا تحديد الأدوات الضرورية لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن ظاهرة التصحر ومخاطر المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى مواجهة تفتت المجال وحماية المجالات الفلاحية والطبيعية، خاصة على مستوى فم الواد، والعمل على ملاءمة التوجهات المجالية للبرامج والتدخلات على مستوى الشريط الساحلي لمجال الدراسة.
كما يهدف إلى برمجة شاملة للتنمية الحضرية من شأنها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية في ما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية، وتحقيق إلتقائية الاستراتيجيات القطاعية، واعتماد المقاربة التشاركية، ومبدأ التنسيق بين الجماعات المعنية بالدراسة، والتعمير المستدام، مع إدماج توجيهات وروح “النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية”، واعتبار المخطط أداة أساسية في استراتيجية التسويق المجالي للعيون الكبرى ودعم جاذبيتها على المستويين الوطني والقاري، لاسيما في ظل انفتاح المملكة على إفريقيا.
للمزيد من التفاصيل...
