تم إطلاق اليوم الجمعة بالرباط ,علامة “MoroccoTech” ، العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي بهدف جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، ومن جهة أخرى إلى خلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وحضر لقاء إطلاق علامة “MoroccoTech” كل من غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعدد من الفاعلين في القطاعين العام و الخاص.
وقالت السيدة مزور في كلمة بالمناسبة، إن المغرب من خلال هذه العملية التسويقية يؤكد عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي إقليمي، لاسيما من خلال تثمين نقاط قوته كوجهة تكنولوجية.
وأضافت أن المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة الإفريقية، مبرزة أن علامة MoroccoTech » تمثل « رؤية تسويقية للمغرب كمنتج للتكنولوجيا المتميزة ووجهة استثمارية رائدة ».
وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستدعم الجهود والبرامج والمشاريع والاتصالات الرائدة في جميع أنحاء المغرب كوجهة رقمية متميزة.
من جهته ، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع الرقمي في خلق فرص عمل تتناسب مع الطلب المحلي والدولي.
كما أعرب السيد السكوري عن استعداده للعمل مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل توفير الوسائل اللازمة ، وخاصة الميزانيات، والتكوينات الضرورية وتقنيات التكوين البديلة بدعم مختلف الأطراف ذاته الصلة.
من جانبه ، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد عمر السغروشني ، على أهمية المساهمة « الإيجابية » للجنة في « MoroccoTech » ، من خلال مهمتها المتمثلة في حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين في جميع القطاعات والدعامات، مبرزا أن حماية الخصوصية في مجال الخدمات الرقمية، هي بمثابة عامل يولد الثقة.
من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “القطاعين العام والخاص سيعملان على دعم العلامة الجديدة”، وأوضح أن “القطاع الخاص يدرك تماما دور التحول التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية والجاذبية الدولية للاقتصاد الوطني بهدف تسريع خلق فرص الشغل”.
واعتبر لعلج، في كلمته ضمن اللقاء، أن إطلاق علامة “MoroccoTech” جاء في الوقت المناسب لدعم تحول تكنولوجي ناجح في خدمة التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع والاقتصاد، وخصوصا الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وقدم لعلج مقترحات عديدة من أجل تحقيق التحول الرقمي، أولها “إنشاء إطار تنظيمي قانوني ومالي مناسب لدعم تطوير المقاولات الناشئة، واعتماد حكامة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تكوينات على المهارات الرقمية، وإنشاء آليات تمويلية وتحفيزية مخصصة للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تخصيص المزيد من الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا على مستوى الجيل الخامس من الأنترنيت ومراكز البيانات والأمن السيبراني”.
وعرف هذا اللقاء عددا من المداخلات, حيث كان فرصة لمناقشة عدد من المواضيع , ترمي إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، وكذا رصيد المواهب التي تزخر بها المملكة بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمملكة.
