عبد النباوي يفتتح السنة القضائية 2022 بهذه الأرقام

افتتح محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح يومه الأربعاء 26 يناير الجاري، السنة القضائية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تم افتتاح هذه الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، في وقت ما تزال فيه جائحة كوفيد المتحور تعاكس السير العادي للحياة، وتلقي بثقلها على أداء مختلف المرافق العمومية والخاصة. ومن بينها القضاء، الذي ما تزال الفعاليات العاملة فيه تجتهد لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المترتبة عن انتشار المرض وإكراهات منع انتشاره.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه في ظل استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، بذلت المحاكم جهوداً جبارة للوفاء برسالتها الدستورية. وهكذا تمكنت محاكم المملكة من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة. أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية. ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية وهذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بِكَلكَلِهِ على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم ضخم بطبيعة الحال، حسب المصدر.

وأضاف محمد عبد النباوي أن الواقع نفسَه نفسه، حيث يرى من الواجب عليه أن ينوه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%”وإذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة”. مشيرا إلى أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام، وهي مهمة تتَأثّر بطبيعة الحال بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، بحيث قد تجعل تحقيق الإنجاز الكمي شغله الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية.

وأوضح محمد عبد النباوي أنه إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم، بحيث أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61% من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة، وهو ما ينذر بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل، مسجلا أن الصعوبة البسيطة، تتجلى في تفاقم أجل البت، من حيث أن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، بطبيعَة الحال، وصعوبة أشد مثمتلة في كون الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات. سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها. وعلى سبيل المثال، فإن الغرفة المدنية تتكون حالياً من عشر هيئات، والغرفة الجنائية من اثنتي عشرة هيئة.

ولأجل ذلك، وبالنظر إلى أن جودة العدالة مهمة الجميع على اعتبار أنها مطلب المواطن، يردف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا “أن نتاج القوانين قبل أن تكون منتوج المحاكم، ولذلك نناشد السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم. علماً أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها. وهو مؤشر دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون”.

وزاد المتحدث قائلا أنه “إذا كانت المحاكم قد استرجعت في بعض فترات هذه السنة قدراً هاماً من نشاطها المعتاد، فإن سير بعض القضايا قد عرف تعثراً في فترات أخرى. ولاسيما بالنسبة لقضايا المعتقلين، التي اقتضت ظروف الحماية من الجائحة تدبير جزء منها عن طريق جلسات عُقِدَتْ عن بُعد. من أجل حماية المعتقلين، الذين يشكل انتشار العدوى بينهم خطورة استثنائية يصعب تدبيرها. ولذلك استمرت المحاكم خلال السنة الفارطة في إجراء المحاكمات عن بعد، بالنسبة لقضايا المعتقلين، في كل الأوقات التي اشتدت فيها وطأة الجائحة، مع إتاحة الفرصة لأعداد أخرى من المعتقلين بالمثول أمام قضاتهم كلما كانت الظروف الصحية تسمح بذلك”، مشيرا إلى محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة : 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات، حسب المصدر، من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد. وبطبيعة الحال، يضيف البلاغ “فإنه لولا تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها الوزارة المكلفة بالعدل. ولولا تعاون المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع، لتعذر إصدار أحكام في هذه القضايا. وهو ما كان سيمثل ضرراً كبيراً للنظام القضائي، ولاسيما للمعتقلين أنفسِهم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية الجلسات المشار إليها”.

الرئيس الأول لمحكمة النقض، أبرز أيضا أنه “اذا كانت المحاكمةُ عن بُعْد قد تأَتت نتيجةً للقوة القاهرة التي ترتبت عن الجائحة، فإن مصلحة العدالة وظروف محاكمات المعتقلين أصبحت تتطلب من السلطات التشريعية والتنفيذية التفكير فيما بَعْدَ القوةِ القاهرة. وقد يقتضي الأمر التنظيم التشريعي للمحاكمات عن بعد في الأحوال العادية نظراً لأسباب أخرى. وذلك بالنظر للإكراهات التي أصبح نقل السجناء إلى المحاكم يعرفها. حيث إن حوالي 1.200 من المعتقلين يتم نقلهم يومياً إلى محكمتين بالدار البيضاء (محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية). وهو ما يتطلب قوافل من الناقلات، وحشداً من القوات العمومية والحرس. مع ما يرافق ذلك من مشاكل النقل والخفر والحراسة، وليست مدينة الدار البيضاء وحدها التي تعرف هذه الصعوبة، فمحاكم الرباط بدورها تستقبل أكثر من 800 معتقل يومياً. وتقترب محاكم أخرى كفاس ومراكش من هذه الأرقام، وهو ما يستدعي التفكير في حلول قانونية أو واقعية لهذه الصعوبات، قد تكون المحاكمة عن بُعد أَحَدَها.

واعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض “أن افتتاح السنة القضائية، ليست مجرد فرصة للتعريف بالنشاط القضائي العام، أو بنشاط محكمة النقض. وهما موضوعان يهتم بهما المواطنون، ويتابعهما الرأي العام. ولكنها، قد أصبحت منذ تأسيس السلطة القضائية وتنصيب مجلسها الأعلى في السادس من أبريل سنة 2017، كذلك مناسبة للحديث عن بعض مشاريع السلطة القضائية، باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة وهي في هذه الفترة ما تزال تعمل على إقامة هياكلها ووضع تنظيماتها الداخلية، وتحسين شروط التنسيق والتعاون مع سلطتي الدولة الأخريين، ولاسيما بناء جسور التعاون البناء مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر الشريك الأساسي للقضاء في تدبير عمل المحاكم، وهي مناسبة سانحة للتقدم بالشكر للسادة وزراء العدل السابقين الذين واكبوا تأسيس السلطة القضائية، لأجل ما قاموا به من مبادرات في هذا الإطار، وما حققوه من إنجازات هامة في مجال التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورغم أن ما تحقق لا يستهان به، فإن صرح البناء لم يكتمل، ونحن نعمل بكثير من التنسيق المتوازن مع وزير العدل الحالي، الأستاذ عبد اللطيف وهبي على إتمام تأسيس هياكل السلطة القضائية، وتحديد مجالات اختصاصها، وبناء جسور للتعاون بينها وبين الوزارة المكلفة بالعدل في مجالات الإدارة القضائية”.