على إثر اكتشاف ظاهرة انهيار طوائف النحل عند المربين ببعض المناطق في الآونة الأخيرة، عقد رئيس الحكومة يومه السبت 29 يناير 2022 جلسة عمل عبر طريقة التناظر المرئي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بالمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمدير المركزي لسلاسل الإنتاج، تدارس من خلالها الحالة الراهنة لهذه الظاهرة والأسباب المساعدة لظهورها وكذا السبل الكفيلة بمواجهتها والتقليل من آثارها على سلسة تربية النحل.
وخلال هذا الاجتماع، يكشف بلاغ، ألقى المدير العام لـ “أونسا” عرضا حول الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها والنتائج الأولية للتحريات والتحاليل المخبرية التي قامت بها المصالح البيطرية الإقليمية التابعة له، بتعاون مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل والتي خلصت إلى أن:
هذه الظاهرة جديدة وتشمل بعض المربين ببعض المناطق بدرجات متفاوتة.
التحريات المخبرية استبعدت أن يكون مرض ما من أمراض النحل قد تسبب في حدوث هذه الظاهرة.
إضافة لذلك، قام مكتب “أونسا” بتشكيل لجنة خبراء متعددة التخصصات لمواصلة الأبحاث والدراسات حول هذه الظاهرة. كما يعمق المكتب التقصيات الميدانية بتعاون مع مهنيي تربية النحل بهدف تحديد العوامل المساعدة لهذه الظاهرة.
وبعد مناقشة معمقة لأسباب حدوث هذه الظاهرة والسبل الكفيلة للتقليص من آثارها على قطاع تربية النحل، تم إعداد برنامج خاص لدعم المربين المتضررين، وذلك بتخصيص مبلغ 130 مليون درهم لاتخاذ إجراءات آنية من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر توزيع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز والقيام بحملات تحسيسية لفائدة مربي النحل خاصة ما يتعلق بالممارسات الجيدة لتربية النحل.
جدير بالذكر أن ظاهرة “انهيار طوائف النحل” سبق وأن تم تسجيلها في عدد من الدول عبر العالم خاصة بأوروبا وأمريكا وأفريقيا. وربطت الدراسات والأبحاث المعمقة التي تم إجراؤها بهذه الدول وجود هذه الظاهرة بأسباب متعددة تتداخل فيها مجموعة من العوامل، من بينها المناخية والبيئية التي تتميز خصوصا بارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية وتأثيرها على وفرة المراعي وما يترتب عنها من قلة الموارد الضرورية لتغذية النحل، وكذا العوامل المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة، علاوة على ممارسات تربية النحل
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
