عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية، اجتماعا رفيع المستوى بحضور أعضائها ومسؤولين عن الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة وبعض ممثلين عن برلمان الطفل، لتقديم التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية.
ومن خلال المهام التي أنيطت باللجنة والقطاعات والمؤسسات والهيئات المنتسبين لها، يمكن استخلاص إشارات المشرع المغربي في طريقة مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم بوصفه ثالث جريمة منظمة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات من حيث الانتشار وتحقيق عائدات مالية كبيرة.
كما أن التشخيص الذي أعدته اللجنة الوطنية، كشف عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقا لغاية المشرع المغربي إضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية، أن التقرير الوطني كشف عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها ببلادنا وهو ما يدعونا جميعا إلى وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة.
