يفتتح البرلمان أشغاله الأسبوع المقبل، بالسجل الوطني الفلاحي، الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في دجنبر الماضي، وبقي معلقا.
ودفع تأخر التساقطات المطرية، وشكايات الفلاحين، بالحكومة إلى تسريع وتيرة السجل، الذي يضم أهدافا وإجراءات تقييد الاستغلاليات.
وتريد الحكومة أن يساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة لوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتحسين تنفيذها وتتبعها.
ويندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة المتمثلة في السجل الأخضر 2030/2020 وسيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.
كما يعطي الأسس والطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي، موضحا أن هذا السجل هو عبارة عن قاعدة معطيات وبيانات حول الفلاحين والضيعات الفلاحية، كاشفا عن وجود 9 ملايين هكتار صالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، منها أراضي الجموع وذات الملكية، وأخرى مملوكة للدولة.
وينقسم إلى ثلاث ركائز تهم المعطيات خصوصا الإحصائيات ثم تدبيرها للاستعمال، وكذا قاعدة قانونية، والتوفر على قاعدة لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، مما سيشجع الاستثمار الفلاحي وينظم التدبير والتأمين الفلاحي ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات الفلاحية والجودة.
