حددت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 مارس الجاري، موعدا للتصويت على مشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وتأتي هاته الخطوة بعد عدة اجتماعات تم عقدها لتدارس ومناقشة مقتضيات هذا القانون الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين أدوات تسيير المجال الفلاحي كقطاع اقتصادي مهم بالمغرب.
وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 دجنبر الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال هذا المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
