عقوبة الإعدام بالمغرب.. جدل يتجدد والحكومة تتجه لتخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام

طفى إلى السطح مجدداً موضوع عقوبة الإعدام بالمغرب وذلك بعد التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قبل أيام، والتي أكد من خلالها، أن السياسة الجنائية بالمغرب تتجه إلى تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن.
وفي هذا الصدد، رصد موقع “الأنباء تيفي” آراء مجموعة من المواطنين حول هذا الموضوع.
وحيال ذلك، اعتبر البعض أن قرار تنفيذ عقوبة الإعدام، “ضروري لضمان حقوق ذوي الضحايا، وكبح جماح المجرمين”.
وفي اعتقاد الأشخاص الذي تم استجوابهم، فإن من بين الأسباب الرئيسة لتفشي جرائم القتل العمد، واغتصاب الأطفال، هي المخدرات التي أصبحت تغزو المجتمع المغربي، مشددين على ضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام، باعتبارها تعويض معنوي للضحية وأقاربه عن الضرر الذي أصابهم.
وفي تعليقه على هذا الموضوع المثير للجدل، رأى علي شعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، أن موضوع عقوبة الإعدام هو محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة ومعارضين لها، مؤكدا أن المملكة المغربية تسعى لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات المتفق عليها دوليا.
وأكد شعباني، أن إصلاح المجتمع أهم من إصلاح الفرد المرتكب للجرم. لافتاً أن الترهيب الناجم عن تطبيق عقوبة الإعدام يحث الأفراد على التفكير ملياً قبل ارتكاب الجريمة.
وأضاف شعباني أن السبيل للحفاظ على النظام العام، وأمن المجتمع، هو تطبيق عقوبة الإعدام لا سيما في ظل انتشار بعض الجرائم البشعة.
وشدد قائلا: “الشخص الذي يضر بمجتمع على نحو شنيع ليس أهلا للتأهيل لأن فشل هذا الأمر قد يدفع به إلى ارتكاب جرائم جديدة”.
التفاصيل في الفيديو التالي: