حددت المحكمة الابتدائية بخنيفرة موعدا جديدا لمواصلة محاكمة 11متهم، في قضية اختلاسات مالية بجمعية لمرضى الكلي”. ويتابع في هذا الملف، الذي حدد يوم21أبريل كموعد لاستئناف النظر فيه، 8متهمين في حالة اعتقال و3حالة سراح مقابل كفالة مالية.
ويتعلق الأمر بطبيب أخصائي في أمراض الكلي بخريبكة. هذا الأخير يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 10مليون سنتيم. إلى جانب طليقة أحد المتهمين الرئيسيين التي تتابع بدورها في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10مليون سنتيم. ومدقق حسابات من مدينة فاس دفع كفالة مالية قدرها 2مليون سنتيم.
في حين تتابع منظفة وشخص مكلف بمقتنيات بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، في حالة اعتقال.
وفي هذا الصدد ينتظر أن يتسمع القاضي في الجلسة المقبلة للشهود.
ويتابع المتهمون بتهم “النصب والمشاركة في تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة. وكذا التسبب عن طريق الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين في إصابات وأمراض للغير، وعدم تنفيذ عقد. إضافة إلى استعمال قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والسرقة”، كل حسب المنسوب إليه.
وفتح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، هذا الملف العام الماضي حيث قرر في دجنبر2021 متابعة 5متهمين في حالة اعتقال. وضمن هؤلاء طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي.
وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قد وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة. وطالبت الشكاية بتمحيص مالية الجمعية. بغاية الوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ماسجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.
وأشارت الشكاية إلى أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا”.
كما تساءلت الجمعية عن “مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنتي 2017 و2016”. :
