قال خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، على أن هناك دلالات كثيرة لزيارة بيدرو سانشيز رئيس حكومة اسبانيا، للمملكة المغربية.
وأشار شيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أنه من بين هاته الدلالات، ما هو شكلي وما هو موضوعي، حيث يرتبط الأول، وفق تصريح المعني بالأمر، بكون استقبال جلالة الملك محمد السادس الذي يعد أعلى سلطة في البلاد، لبيدرو سانشيز، يوحي إلى وجود عدة رسائل متبادلة في هذا الصدد، سواء من من خلال ما يستشف من الخطاب المباشر الذي قدمه جلالة الملك في الذكرى الأخيرة لثورة الملك والشعب، أو من خلال باقي الرسائل التي تقيم هذه العلاقات على أساس الشفافية والمسؤولية واحترام الجانب الاتفاقي بين المغرب واسبانيا، وطبعا في إطار الثقة التي يجب أن تجمع بين البلدين.
وأضاف شيات، أن هذه المبادئ والأسس أثرت من الناحية الشكلية على هذا اللقاء الذي يجمع في إطار اللجنة العليا المشتركة التي كانت، حسب المتحدث، مجمدة بعد أن تم تجاوزها السنة الماضية، مشيرا إلى أنه حينها اعطي لهذا التجميد تفسير التأثر بفترة كورونا، ولكن الأستاذ خالد يرى أن ذلك كان بفعل أزمة حصلت بين البلدين بسبب الظروف التي رافقت استقبال اسبانيا للمدعو ابراهيم غالي باعتباره زعيم الانفصاليين، وذلك بطريقة لم تحترم عدة جوانب بين البلدين.
واعتبر المتحدث، على أن هذه خطوة أساسية في مسار العلاقات المغربية الإسبانية بعد حدث استقبال غالي، مشيرا إلى أن زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب والوفد المرافق له، فرصة من الممكن خلالها اثارة عدة قضايا، واسترجاع العلاقات بين البلدين لزخمها المعهود، خاصة مع الموقف الاسباني الأخير المرتبط باعتباره لمبادرة الحكم الذاتي الذي اقترحها المغرب، حلا واقعيا وجديا لحل مشكلة الصحراء المغربية، مؤكدا على أنه أول موقف رسمي لاسبانيا في تاريخ علاقات المغرب مع هذا البلد.
ويرى شيات، أنه من الناحية الموضوعية، فتكريس العلاقات المغربية الإسبانية على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي، سيكون أهم النقط الأساسية لهذا اللقاء، وذلك لكون البلدين تجمعهما علاقات متينة مبنية على اعتبار أن اسبانيا أول زبون وأول ممول للمغرب، وهذه الوضعية لن تتغير حتى خلال الأزمة بين البلدين، وهو ما يدل، حسب المتحدث، على أهمية الجوانب الاستثمارية بين الجارين، وذلك من حيث عدد الشركات الإسبانية المتواجدة في المغرب وحجم الاستثمارات المغربية المنجزة في اسبانيا، وكذا من حيث حجم التجارة البينية وأهميتهما وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وأكد أستاذ القانون الدولي خالد شيات، على أن الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية بين كل من إسبانيا والمغرب، هي أهم ينبغي تثمينه وتعزيزه وتكريسه في نسق متصاعد.
وفي نفس السياق، تحدث الأستاذ خالد شيات، عن الوضع الاستراتيجي بين البلدين، والذي قال على أنه يرتبط بقضايا الهجرة والأمن ومكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن المغرب عبر دائما عن دعمه لإسبانيا من اجل مواجهتها، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون العلاقات المغربية الإسبانية بعيدة عن هذا المجال،
وخاصة بعد أن عبر المغرب عن حسن نيته في استقباله لمجموعة من القاصرين الذين دخلوا الاراضي الإسبانية عبر الحدود، وكذا عن التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب.
هذه الزيارة، يضيف شيات، ستكون فرصة لتعزيز كل هاته الأنساق في مسار متجدد وليس جديد، لأن الطبيعي، حسب تعبير شيات، أن تكون العلاقات بين البلدين في مستويات متقدمة، لأنه لا يمكن لهما تجاوز بعضهما البعض بحكم موقعهما الجغرافي، وبحكم الموقف الاسباني الأخير من قضية الصحراء، والذي من خلاله اثبتت اسبانيا أن لها واقعية ومنطق في التعامل مع القضايا الأساسية.
