أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة.
وابرز الصديقي أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالسعي إلى إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، تعمل الوزارة بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها، حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذي وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة.
وسجل أن الوزارة، إيمانا منها بكون الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق سلم اجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم وتعزيز الحرية النقابية، تولي الحوار أهمية كبيرة وعناية خاصة، تتجسد في انخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع. وتقدم الوزير، بالمناسبة، بالتهاني لمهنيي القطاع الفلاحي والفلاحين والشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار والتقدم المحرز في إطار الاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل بالقطاع الفلاحي.
وذكر بأن التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10 في المائة ابتداء من شتنبر 2022.
وأشار إلى أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية تلتزم في إطار الاتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.
