العدوي تكشف عن المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على أن المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية، أخذت الحيز الأكبر من التقرير الذي استعرضته اليوم الأربعاء بجلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان.

وفي هذا الصدد، أكدت العدوي، على انه قد روعي في عرض خلاصات هذه المهمات، الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة. مشيرة إلى أنه تم حصرها في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، والتي قالت زينب على أنه تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية، مضيفة أنها تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.

وأكدت العدوي، أنها أنجز خلال الفترة 2019 – 2020 ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات، صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجموعة من المجالات.

ومن ضمن المجالات التي ذكرتها المتحدثة في هذا السياق، مجال المالية العمومية والإدارة، والذي يضم مهمات تتعلق بتنفيذ قوانين المالية وتدبير الضرائب وأنظمة التقاعد والتأمين وكتابات الضبط بمحاكم المملكة والخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج؛
وكذا مجال التجهيز والإسكان، والذي يشمل المهمات المتعلقة بقطاع الماء واللوجستيك وكذا تقييما حول آليات وتدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق.

وفي نفس السياق، ذكرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في عرضها، مجال الأنشطة الإنتاجية، حيث أشارت إلى أنه يتناول المهمات المتعلقة بسلسلة الدواجن ومخطط تنمية التجارة والتوزيع ” رواج” والمنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير المعهد المغربي للتقييس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ بالإضافة إلى مجال التربية والتكوين والرياضة، والذي يضم المهمات التي أنجزت حول التمدرس بالوسط القروي وآليات توجيه التلاميذ والتربية الدامجة وتدبير مؤسسات التعليم العالي الفلاحي وحكامة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، وتقييم التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات وعلاقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات الرياضية.

وبالإضافة الى ذلك، أشارت العدوي، إلى مجال الصحة والعمل الاجتماعي، حيث قالت على أنه يشمل مهمات مختلفة تتعلق بوضعية التغطية الصحية الأساسية وبحكامة ودعم بعض مجالات المنظومة الصحية وتدبير مراكز استشفائية والقطب الاجتماعي وكذا الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية؛
إلى جانب مجال الحكامة الترابية، والذي يتعلق بالمهمات المنجزة بخصوص تدبير المشاريع العمومية على مستوى جميع جهات المملكة وتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه وآليات التعاون بين الجماعات الترابية وإعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للجماعات وتسيير العمالات والأقاليم وتدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي وتدبير ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاء-سطات ومخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015 – 2020.

ومن جهة أخرى، قالت العدوي على أنه يلاحظ من خلال هذا الجرد، حرص المحاكم المالية على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.