أوضح عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب أن قرار المكتب التنفيذي القاضي بالتصريح العلني لممتلكات وديون أعضائه، جاء في أفق تعميمه على باقي الأجهزة المسيرة، مشيرا إلى ثلاث نقط تتعلق أولاها، بتنفيذ توصية سابقة للمجلس الوطني للنادي صدرت عنه سنة 2012، وهي توصية تم تنفيذها في وقتها من طرف المكتب التنفيذي في الولاية الأولى.
وأضاف الجباري في اتصال مع “الأنباء تي في” أن النقطة الثانية تأتي في إطار مواصلة تنزيل الأوراش التي بدأها نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه إلى الآن، خصوصا في مجال دعم وتقوية قيم الشفافية والنزاهة، فيما أدرج النقطة الثالثة في إطار تكسير الصورة النمطية التي ينظر بها إلى القضاة داخل المجتمع.
وكان المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، عقد اجتماعه العادي بمدينة الرباط، قرر خلاله تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة.
