صادق مجلس الحكومة خلال أشغال مجلسه الاسبوعي المنعقد اليوم الخميس فاتح شتنبر، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
و يهدف هذا المشروع، إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ؛ ومنح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية. بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.
كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفي نفس الإطار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما صادق المجلس، أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
هذا، ومن جهة ثانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.
