يمثل الأسبوع المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أربعة متهمين على خلفية جريمة ذبح شخصين، عثر على جثتيهما بتجزئة بادس بمدينة الحسيمة في مارس الماضي. ووجهت للموقوفين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية أخرى بارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ ذلك، المشاركة في القتل العمد، عدم التبليغ عن وقوع جناية، الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، إخفاء جثة شخص مجني عليه في جريمة قتل، تكوين عصابة إجرامية من اجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك كل حسب المنسوب إليه. ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي انه “يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى” كما ينص الفصل 393 من نفس القانون على ان ” القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعقب عليه بالإعدام”.
وتعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى شهر مارس الماضي عندما عاينت عناصر الأمن ، جثتين لشخصين من جنس ذكر، تحملان جروحا غائرة، تم التخلي عنهما بورش في طور البناء بتجزئة بادس بالحسيمة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن استجلاء حقيقة الحادث وإيقاف المشتبه فيهما الرئيسيين ببوعرفة، بعدما لاذا بالفرار على متن سيارة من نوع “مرسيديس 207” التي تخليا عنها بالطريق الساحلي بين الحسيمة والناظور.
ومكنت إعادة تشخيص هذه الجريمة، من إبراز سلوك المتهمين الموقوفين، وكيفية استدراجهما الضحية الثانية إلى تجزئة بادس، بعدما ذبحا الأول بمنزل بحي أفزار، وكذا الطريقة التي اتبعاها من أجل الإجهاز عليهما، قبل التخلص منهما بالتجزئة ذاتها. وتعود دوافع ارتكاب هذه الجريمة إلى تصفية حسابات بسبب خلافات حول العديد من المسروقات التي سطا المتهمان والضحيتان عليها من منازل بالحسيمة وأجدير، كان آخرها كمية من الذهب سرقها المتهمون من داخل منزل بحي المرسى بالحسيمة.
