منظمات حقوقية تحثّ الحكومات على حماية السجناء من "كورونا"

دعت أزيد من ثلاثين منظمة حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-MENA) إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية السجناء والمحتجزين من خطر عدوى وباء “كورونا”، وحثّت الحكومات على إجراء تدقيق شامل للسجناء، ومن ثمة تقليل عددهم عن طريق الإفراج الفوري عن مجموعة من الحالات.

وطالبت الهيئات الحقوقية في منطقة “MENA”، عبر بيان صحافي توصلت به هسبريس، بـ”الإفراج عن المحتجزين والسجناء الأقل خطورة، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الاعتقال الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة، وكذا المعتقلون الإداريون، وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر”.

وأعربت المنظمات النشيطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن وضعية المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضوء تفشي الوباء العالمي “كوفيد-19” الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان: “بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، ما يزال مقيدو الحرية، تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة، معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص”، موردة أن “هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح”.

ونادت الهيئات عينها بـ “السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيره لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم، ودعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء، ثم الحصول على خدمات فحص كوفيد-19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين”.

وقد وقعت على البيان العديد من المنظمات الحقوقية، نذكر من بينها مبادرة الإصلاح العربي، مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، جمعية الشفافية الكويتية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وانتقدت الفعاليات الحقوقية سالفة الذكر وضعية السجون في دول المنطقة، قائلة: “غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة”.

وتابعت: “لا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية، ما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد. إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين، ومن ثمة فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية”.

في ضوء ذلك، نادت الهيئات عينها بـ “تزويد السجناء بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات، ومواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً”.