عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، جلسة لمحاكمة المقاول عبد الله بودريقة والموثق في ملف جديد يحاكمان فيه رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون.
بودريقة والموثق المتابعين في ملف الاستيلاء على قطعة أرضية عن طريق تزوير بطاقة صاحبة الأرض والاستعانة بمسنة لأداء دورها، يمثلان أمام محكمة الجرائم المالية في ملف مماثل استولوا خلاله على أملاك أحد الضحايا رفقة آخرين.
المحكمة أخرت الملف إلى يوم 23 ماي الجاري، من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل محام جديد لنيابته في القضية، حيث يتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية ادارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت أن مسنة تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، وأن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة أن الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
ويعد الملف بمعطيات مثيرة في مغامرات بودريقة والموثق على غرار الملف الآخر الذي يعرض أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ذاتها.
للمزيد من التفاصيل...
