علمت “الأنباء تيفي” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، أمر بإعادة ملف متعلق بتزوير رخص خاصة بالسكن، إلى الشرطة القضائية المعنية، قصد تعميق البحث.
ويتابع في هذا الملف أمام القضاء أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لإنزكان والمهندس الجماعي ومهندس آخر يعمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى مالك عمارة سكنية بوسط مدينة أنزكان، بتهمة الإخلال بالقوانين الجاري بها في مجال التعمير.
وقد تقدم عامل عمالة إقليم إنزكان أيت ملول، في وقت سابق، بدعوى قضائية ضد أحد نواب رئيس الجماعة الترابية لإنزكان المكلف بالتعمير والمهندس الجماعي ومهندس آخر بالقطاع الخاص، وصاحب عمارة سكنية توجد في طور البناء بوسط المدينة.
ويتهم عامل إقليم إنزكان أيت ملول هؤلاء المسؤولين بتسليم رخص السكن الخاص بعمارة بوسط المدينة رغم عدم اكتمالها، وهو ما يخالف القانون، بالإضافة إلى تجاوزات تم ضبطها في ملفات أخرى تعمل السلطات الإقليمية على التصدي لها.
ويتوقع متتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن يطيح ملف “رخص السكن” الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام بالغ، بالعديد من الرؤوس المتورطة، في وقت تتحدث فيه الأوساط الاجتماعية عن تنامي الخروقات في قطاع التعمير بأرجاء المدينة.