قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه عقده أمس الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، طرد عبد الحق شفيق، النائب البرلماني الذي جردته المحكمة الدستورية، من صفته النيابية.
ويأتي قرار طرد القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، بتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق، حيث
أكدت مصادر مطلعة على ان قرار الحزب في طرد عبد الحق شفيق جاء ليتمكن الأخير من الترشح باسم حزب آخر خلال الاستحقاقات الجزئية المقرر انعقادها يوم 29 شتنبر الجاري.
وعلى بعد أيام من نهاية أجل وضع الترشيحات، بدأ حمى التنافس حول المقعدين، حيث اعاد حزب الاستقلال تزكية اسماعيل بنبي، وقدم الاتحاد الاشتراكي تزكية لمحمد شوقي، ودفع حزب العدالة والتنمية برشيد القبيل لخوض غمار هذه الاستحقاقات.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية للمرشحين، ستنطلق يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت مقاعد الفائزين بانتخابات 8 شتنبر وهما عبد الحق شفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة وإسماعيل بن بيي عن حزب الميزان لتحدد وزارة الداخلية يوم 29 شتنبر من الشهر الجاري لإجراء الانتخابات الجزئية التي ستحدد الأسماء التي ستعوض المقعدين الشاغرين بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية لعمالة مقاطعات عين الشق.
يشار إلى ان قرار المحكمة الذي صدر يوم 28 يونيو من السنة الجارية ، والذي قضى بإلغاء مقعدي عبد الحق شفيق و إسماعيل بن بيي جاء بعد العريضة الأولى التي تقدم بها عبد الحق هلال ضد محمد شفيق في الاقتراع الذي أجري في الثامن من سبتمبر 2021، والعريضة الثانية التي تقدم بها عبد العزيز عماري ضد إسماعيل بن بيي خلال نفس الاقتراع .
