اعتبر عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع ميثاق الاستثمار متعسف، وذلك لكونه لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية، قال المعني بالأمر على أنه لا يعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة.
وأضاف شهيد خلال المناقشة العامة لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ضمن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع متعسف أيضا، وذلك لكونه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 % ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية. والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث، أن المشروع سكت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وسكت على الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية.
وتأسف شهيد، من كون الصيغة الجديدة التي تقدمها الحكومة لميثاق الاستثمار، غارقة في العموميات دون تدقيق للمفاهيم والأهداف، ودون تبويب منهجي واضح على غرار ما هو مستوفى في ميثاق الاستثمار لدى المشرع المصري أو الأنغولي على سبيل المثال.
هذا، وقد اختتم المتحدث مداخلته، بكونه يأمل من أن تكون المناقشة العام والتفصيلية داخل اللجنة فرصة سانحة لتدارك الهنات، والتدقيق في الأحكام العامة للاستثمار من تعريفات وأهداف، ورصد ضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، والتحديد المضبوط لأنظمة الاستثمار والمناطق الاستثمارية، وغيرها. مشيرا إلى أن الهاجس الذي ينبغي أن يشغلنا هو أن نوفر لبلادنا مشروعا شاملا ومتكاملا ينهي مع الاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية والأخلاقية، ويؤسس لاستثمارات ناجعة ومستدامة تعي جيدا المسؤولية الاجتماعية وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق التحول التنموي المنشود.
