عاشت تافراوت (بلدة رئيس الحكومة) نواحي مدينة تيزنيت، أيّام جحيم حقيقية بعد مُحاصرتها من طرف الرّعاة الرّحل الذين تسببوا في أحداث خطيرة، حسب صور مُوثّقة تداولها روّاد فضاءات التواصل الاجتماعي.
ماذا حدث بالضبط؟
في هذا السياق، قال (ب. ع) ابن منطقة تافروت ومتابع للوضع الميداني بالمنطقة، إن الساكنة بتافراوت المولود تفاجأت على غير العادة باستقرار مجموعتين من الرعاة الرحل قليلة العدد نسبيا يوم 24 غشت 2022 بالمنطقة، حيث استغلوا تواجد مهرجان بالمنطقة وعدم تفاعل آني للمجلس الجماعي مع تواجدهم، ليزداد عددهم بعد ذلك، حيث كانت المجالس السابقة تقوم بنسف العملية منذ البداية من خلال دعوتهم للرحيل وينتهي الأمر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الصمت جعل هؤلاء يوم 8 شتنبر 2022 وفي الحادية عشر ليلا يقوموا بإنزال لعدد كبير من الجمال، ورغم حضور بعض أعضاء المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة والسلطات المحلية والدرك الملكي لثنيهم عن الاستقرار بالمنطقة لكن بدون جدوى، بل تجاوزوا كل الحدود حين تمت الإساءة إلى عضو بالمجلس الجماعي نقل على وجه السرعة الى المستشفى، كما تم استغلال آبار من ملكية الساكنة، مع القضاء على أشجار اللوز والأركان.
أما يوم 11 شتنبر 2022، يقول ابن المنطقة، فهو اليوم الذي ارتكبت فيه مأساة في حق أيت تافراوت المولود، حين تم تكسير سيارة أحد الساكنة، واضرام النيران في مناطق مختلفة، كما نظمت فيها وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة امام عدم تواصل مجلسها، مشيرا إلى أن الساكنة “تعيش الرّعب حيث تدخل منازلها مباشرة بعد صلاة المغرب مخافة أي هجوم أو اعتداء”.
عصابات ومافيات الرّحل
من جهته، وصف عبد الله جنخار، فاعل مدني مُتابع لمشكل الأرض (أكال) بالمنطقة، هؤلاء بأنهم “عصابات ومافيا الرّعي الجائر الاستثماري”، مشددا على أن ليس هناك “مساءلة قانونية، حيث يُفرض على السلطات الأمنية أن تتدخل قبل وصول هذه المافيات الى تلك المناطق”، مؤكدا أن هناك تحول في سلوك هؤلاء تميز بـ “الجرأة الكبيرة، إذ يُلاحظ أن هناك تنسيق بينهم، حيث تتنقّل عشرات من سيارات الدفع الرّباعي في اتجاه واحد حين حدوث أي واقعة”.
ورصد جنخار ما تتعرض له الساكنة من أحداث وصلت لدرجة “البحث عن المواطنين الذين يدافعون عن أرضهم وسط الدواوير، كأننا أمام حملة تفتيش يتم من خلالها تخويف السّاكنة، مستغلين وجود فقط العجائز والنساء والأطفال، وأيضا وجود ثقافة سائدة عن عدم التبليغ ورفع الشكايات للسلطات بسبب أن القبيلة الأمازيغية تتميز بنوع من الاستقلال الذاتي الذي يجعلها لا تلجأ للسلطات الا في حالة الضرورة القصوى، كالوثائق الإدارية”.
وضع خطير نخاف أن ينفجر
وفي قراءته للوضع الميداني، أكد الفاعل المدني، أن الوضع في غاية الخطورة في المُستقبل القريب، مؤكدا أن الأمر الذي نتخوف منه هو رد فعل الساكنة، حيث هناك رصد لخطاب تجييش داخل مجموعات فايسبوكية التي “أنسحب منها باعتبار أني مؤمن بالحل السلمي، ولكي لا ينسب لي هذا الخطاب الذي لا أؤمن به، وسبب هذا التجييش ما يراه هؤلاء من ظلم موثق بالصّوت والصورة في فضاءات التواصل الاجتماعية”.
وبين المتحدث ذاته، أن خطورة الأمر تكمن في عدم تحرّك السلطات المحلية التي أكد المتحدث أنها تتحمل المسؤولية كاملة، “نحن لا نقول ولا نروّج لخطاب أن ليس هناك أمن، بل نقول تقاعس أو تواطؤ، فحين نقول ليس هناك أمن فهذا يدعو للفوضى وانفلات الأمور”، مستدركا بالقول “لكن لننتبه، فهناك أطراف أخرى لها مآرب أخرى يمكن أن يستغلوا هذه الفرصة لخلق مجموعات للقيام برد فعل لا تحمد عقباه، إن لم تتدخل السلطات الأمنية وتقوم بدورها”.
الترقيع لن يحل المشكل
وبخصوص الحلول، أكد جنخار، أنه ليست هناك إرادة حقيقية في هذا الاتجاه، فحتى الحلول التي قدمت هي حلول فوقية ترقيعية ولم تطبق أصلا، فمثلا القرار العاملي الأخير الذي استمد مرجعيته من عرف “أكدال” الذي تعرف به المنطقة، والذي يؤكد على عدم دخول مناطق معينة في فترة محددة، فالسؤال المطروح هنا لماذا لم يُطبق حاليا والمعروف أن “اكدال” مستمر الى نهاية هذا الشهر؟ وبالتالي فعصابات الرّحل خرقت هذا القرار العاملي.
اما الحل الذي جاء به قانون المراعي 113.13، فيعتبره المتحدث، قانون استيطاني جاء لانتزاع أراضي الساكنة، و”موقفي الشخصي أن الحل لا يمكن أن يكون بدون نقاش وطني مسؤول عميق لقضية الأرض، فهذا القانون جاء فوقي، أي من جهة واحدة وليس من طرف الساكنة والمجتمع المدني”، مضيفا “الحل في نظري يجب أن يكون جذري وليس ترقيعي، وما قدم لحدود الساعة على انه حلول ليس إلا مسكنات تزيد في تأزيم الوضع”.
وأشار المتحدث ذاته، أن الجواب الأخير لوزير الدّاخلية على نائبات برلمانيات بالمنطقة، يُبين أن الدولة لا تريد اعتبار هؤلاء عصابات رعي ومافيات استثمارية، ولا تريد الداخلية التّمييز بين الرعاة الرّحل العاديين الذين لديهم تواجد تاريخي قديم وترسخت معهم أعراف وتقاليد واحترام متبادل مع الساكنة المحلية، وبين مستثمرين بآلاف رؤوس القطعان يرهبون الساكنة ويتجاوزون حدود المناطق المخصصة للرعي ليصلوا الى ممتلكات الساكنة، بل مؤخرا في تحول خطير، الى بيوتهم ومساكنهم.
وشدد، على “ان هؤلاء تنظيمات لديها اشتغال مُمنهج ومؤسس، وليس عشوائي فهم لوبيات تدافع عنها السلطات الأمنيّة بالمنطقة، فكيف تُفسر مثلا حين تتدخل الساكنة للدفاع عن أراضيها أن ردهم هو: لماذا لم تخبرونا.. أليس هذا استحمارا للساكنة؟ هل يخفى على هؤلاء تحركات عصابات الرعاة الرحل وهم الذين لديهم عشرات الأعوان في كل الأماكن؟ بل يعرفون مواقيت تحركهم وهم جحافل لا تخفى عن العين. ألا يفسر هذا بالتواطؤ والمشاركة في عملية تغليط وتضليل الساكنة؟”.
تنديد الأغلبية والمعارضة
أمام هذا الوضع، أصدرت الأغلبية بمجلس جماعة تافروت المولود (المكونة من حزب الأحرار) بيانا تنديديا، أعلنت فيه مساندتها وتضامنها مع الساكنة على إثر ما تعرضوا له من اعتداءات وتجاوزات لحقت بأجسادهم وممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية، مطالبة من السلطات الإقليمية والمحلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية السكان والممتلكات الخاصة والعامة وحياة الأفراد مما يتعرضون له من طرف الرعاة الرحل.
من جهتها، حملت المعارضة (مكونة من حزب الاستقلال) أغلبية المجلس الجماعي المسؤولية في تقاعسها وعدم تحركها السّريع والتجاوب مع مطالب الساكنة، مستغربة عن عدم اثارة المجلس المشكل مع مسؤولين اقليميين ذوي علاقة مباشرة بالموضوع زاروا المنطقة تزامنا مع الازمة (يقصد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة الذين ينتمون للحزب المُسير للمجلس الجماعي).
وشددت المعارضة على ضمّ صوتها لصوت الساكنة، مستغربة من هذا الانزال الكبير وغير المسبوق في هاته السنة بالضبط، مذكرة “الذين يريدون تعليق شماعة فشلهم في التصدي للمشكل والتعامل معه بأن أراضي وممتلكات الساكنة ظلت بمنأى عن التهديدات والتعسفات طيلة السنوات الماضية”.
