أوضح خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على أنه يحق لآباء التلاميذ والتلميذات معارضة التعميم القسري للدراسة بخيار دولي بالفرنسية على الأبناء دون تمكنهم من الحد الادنى من هذه اللغة، وأن التوجيه القسري الى الخيار الفرنسي مخالفة صريحة للقانون الإطار.
وكشف الصمدي ،ان القانون لم يتحدث عن لغة منفردة للتدريس بها عدا اللغة العربية التي اعتبرها لغة أساسية للتدريس، مما يعني أن اللغات الاخرى لغات انفتاح لا تغني عن لغة التدريس الأساسية، كما أن القانون يتحدث عن لغة أو لغات أجنبية ولم يتحدث عن اللغة الفرنسية مشيرا، الى ان الوزارة تسمي التدريس بالفرنسية في مذكراتها “خيارا وليس اجبارا”.
واكد المتحدث في تدوينته، أنه من حق جميع أولياء التلاميذ والتلميذات معارضة توجيه أبنائهم إلى الدراسة بالخيار الفرنسي، كما يحق لهم المطالبة بتوفير الخيار العادي في المؤسسات التعليمية وأن تعميم هذا الخيار مخالفة صريحة للقانون الإطار.
وفي سياق الموضوع، فقد أشار خالد الصمدي الى تدوينة لعبد الإله الكريبص مفتش تربوي عن المسلك الدولي خيار فرنسي، كان قد قال فيها أن فرض الاسرة على احد ابنائها اختيار المسلك الدولي وهو لا يتقن اللغة الفرنسية ولا يتحكم فيها ، أشبه بإلقاء التلميذ في متاهة لا اول لها ولا آخر، كما ان التلميذ الذي لا يتقن لغة التعلم لا يمكنه ابدا ان يتحكم في الكفايات الاساسية المسطرة وهو بالتالي معرض للفشل و النفور من المدرسة.
كما حذر المفتش الآباء من القاء ابنائهم غير المتحكمين في اللغة الفرنسية الى المقصلة الاجتماعية، باعتبار ان المسالك كلها لها نفس الامتيازات ونفس المسارات و ليس لأي مسلك امتياز على آخر مؤكدا، ان الولوج الى المدارس العليا يتم على أساس النتائج المحصل عليها وليس على أساس لغة التدريس.
