كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حصيلة عمله خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة 2021 – 2026، وأبرز معالم انتظاراته وأولوياته برسم السنة التشريعية المقبلة.
وأفاد البلاغ، أن قضية الصحراء المغربية شكلت أولى أولويات الفريق النيابي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بإسهامه في مختلف المهام الدبلوماسية الرسمية لمجلس النواب، و تمثيليته في مختلف الشعب الوطنية للجمعيات البرلمانية، ورئاسته أو عضويته في عدد من مجموعات الصداقة البرلمانية، لقيامه بمبادرتين دبلوماسيتين ذاتيتين، تتعلق الأولى بلقاء مع رئيس حزب الصواب الموريتاني، أما الثانية فتمثلت في لقاء آخر مع نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية الوطنية لكوبا.
وبخصوص السنة التشريعية سعى الفريق النيابي لحزب الكتاب، حسب نفس المصدر الى استعمال كل الآليات التي يُتيحها الدستور والقانون، من أجل إسماع صوته، وإثارة كل القضايا التي تهم الوطن والشعب، سواء من حيث مهام التشريع، أو المراقبة، أو تقييم السياسات العمومية، أو الديمقراطية التشاركية، أو الديبلوماسية البرلمانية. مشيرا أن الفريق قدم 747 سؤالا كتابيا، و242 سؤالا شفويا، همــت جميع القطاعات في إطار مراقبته لعمل الحكومة، فضلا عن الأسئلة الموجَّــهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص السياسات العامة.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تمت الاجابة على 467 سؤالا كتابيا فقط، من قبل الحكومة حتى الان، ويظل 280 سؤالا أي ما يُعادل 37.5%.
فيما تمت البرمجة والاجابة على 47 منها، في حين يظل 195 سؤالاً شفوياً في الانتظار. وهذا يعود أساسا إلى منطق النسبية المعتمد، إلى حدود الآن، في وضع جدول أعمال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، ومحدودية عدد هذه الجلسات العامة خلال كل دورة تشريعية.
وفي ذات سياق السنة التشريعية حسب ذات المصدر، بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها الفريق لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب 60 طلبا، شملت القضايا والمواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين، من قبيل تطورات قضية وحدتنا الترابية، وغلاء الأسعار، وأثمنة المحروقات، والتغطية الصحية، وملفات المالية العمومية بارتباط مع رهانات الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي الاستراتيجي، وغيرها من القضايا العامة الراهنة. فيما طالب بتناول الكلمة في مواضيع عامة طارئة لـ 24 مرة، على رأسها ارتفاع الأسعار، دعم الأسر الفقيرة، الدفاع عن الفلاحين الصغار وغيرها، ولم تتفاعل الحكومة سوى مع أربع طلبات منها.
أما عن مقترحات القوانين أبرز البلاغ، فقد تَقدم فريق التقدم والاشتراكية بما مجموعه 17 مقترح قانون، انصبت بالأساس على ضرورة تأميم شركة “لاسامير”، وتنظيم أسعار المحروقات، إصلاح نظام رواتب التقاعد وغيرها. فيما أشار لإسهامه البناء في التشريع، بتصويته بشكل نسبي على قانون مالية سنة 2022 وعلى البرنامج الحكومي، معبرا إياه مخيبا للآمال. كما اقترح الفريق ثلاثة مواضيع في مجال تقييم السياسات العمومية، مرفقة بدراسات حول كل موضوع على حدة. ويتعلق الأمر بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وتقييم السياسة العمومية في مجال التعمير، وتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. وقد تم اختيار مخطط المغرب الأخضر، فضلا عن السياسة المائية، والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، كمواضيع لتقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب، بأفق إنجاز تقارير في شأنها.
وخلص البلاغ بالديمقراطية التشاركية للحزب، إذ استقبل الفريق النيابي عشرات الجمعيات والمنظمات والهيئات والتنظيمات المهنية، ذات الاهتمامات المختلفة وأنصت إلى انتظاراتها ومطالبها. وحول معظم اقتراحاتها الوجيهة إلى تعديلات على نصوص قانونية، أو مبادرات رقابية أو ملتمسات، غيرها مما تتيحه آليات النضال البرلماني المؤسساتي.
