قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، في ندوة صحفية أجريت اليوم، بالمعهد الملكي للشرطة، حول المعاملات القاسية أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، أنه سيتم تحضير الآلية الوطنية لحماية المعتقلين، وذلك عبر القيام بزيارات متابعة لعدد من المحاكم والمطارات ومستشفيات الأمراض العقلية لقياس مدى إعمال توصياتها.
وأضافت بوعياش، أن “تفاعل المندوبية العامة لإدارة السجون والدرك الملكي مع الآلية وتوصياتها بلغ نسبة ما بين 80 و90%، وهو ما رأيت فيه حصيلة إيجابية ومشجعة”. مشددة على “صفر تسامح مع المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد”.
وثمن محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال كلمته في ذات الندوة، عمل الآلية الوطنية للوقاية من هذه الأساليب، مشددا على التفاعل الفوري مع توصياتها.
ويأتي هذا، في إطار ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة هاته الأساليب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بالتالي الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، بتعيين أو إحداث آلية وطنية تتمتع باستقلال وظيفي و باستقلالية العاملين بها ويتوفر خبراؤها على القدرات، والدراية المهنية، والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم، إذ بدون هذه المقومات الأساسية لن يكون للآلية أي دور وقائي هام ولن تساهم بالتالي في الحد من حالات سوء المعاملة.
وجدير بالذكر، أن من أهم اختصاصات هذه الآلية الوطنية، القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، وهو ما من شأنه أن يردع الانتهاكات المحتملة، خاصة أن الدولة متعهدة بموجب مقتضيات البروتوكول أن تتيح للآلية “الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز” وعلى “جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم.
علاوة على ذلك، فإن للآلية حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم. ومما يزيد من فعالية عملها، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختياري لأي شخص أو منظمة تقوم “بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة ضد أي عقوبة أو انتقام”، والتزام الآلية بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
للمزيد من التفاصيل...
