الميراوي لرئيس جامعة فاس: "ملي ايكون عندنا مسار ضعيف نحشمو شوية"

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه حين يتم الحديث عن ضرورة إرجاع الهبة للجامعة المغربية، فإنه “يبدأ من المسؤول الصغير الى الكبير، وأنه إن كان أي مدير أو عميد أو رئيس جامعة يقوم بإجراء امتحان ولا يقبل بنتائجه فلن ننتهي من الموضوع”، موجها خطابه لرئيس جامعة فاس، الذي تم اعفاؤه مؤخرا، قائلا:”ملي ايكون عندنا مسار ضعيف نحشمو شوية”.

وأوضح ميراوي، في ندوة صحافية أجراها أمس الثلاثاء 20 شتنبر 2022 أن رئيس جامعة فاس، الذي تم اعفاؤه من خلال مراسلة رسمية وجهت له، لم يكن من باب الانتقام، حيث قال: “أؤكد أن الجامعي والأستاذ الباحث يعيش في هذه الأمور كل أسبوع وكل شهر، حيث نرسل مثلا المنشورات ولا تقبل، وأنا في مساري كم من رسالة يقولون ما تقوم “تخربيق”، هل أتعاير معهم؟، هذه أمور عادية في مسارنا كباحثين حين لا نقبل في مباريات معينة”.

وشدد المُتحدث ذاته، على ضرورة أن يكون لدينا عُمداء ورؤساء من الطّراز العالمي، وأن نكون اليوم قدوة للشباب ونعطي لهم العبرة وليس العكس، فهذه الأمور لا تليق بالجامعة المغربية التي نبحث على أن يلجها أبناؤها من أساتذة باحثين في مستوى عالمي، فلدينا اليوم أزيد من مليون و 240 ألف طالبة وطالبة في مختلف جامعاتنا عبر ربوع الوطن.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قرر انهاء مهام رضوان مرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بالنيابة ضمن مراسلة بعثها إليه أمس الثلاثاء، مؤكدا من خلالها أن فترة انتدابه كرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ستنتهي اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022.

وأشعر الوزير في المراسلة رئيس جامعة فاس بالنيابة، بأن فريقا من المفتشية العامة للوزارة سيقوم ابتداء من اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بمهمة معاينة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وأشارت مصادر إعلامية، أن سبب إبعاد ذات الرئيس من الولاية الثانية على رأس جامعة فاس هو رصيده العلمي، فهو أستاذ جامعي في المعلوميات، لم ينشر طيلة مساره المهني، سوى 4 مقالات مفهرسة وفق المعايير المعترف بها دوليا.

إلى ذلك، طعَن رضوان المرابط، الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في نتائج مباراة شغل منصب الرئيس الجديد الذي سيخلفه، التي تم إيداع طلباتها ما بين 25 أبريل إلى 29 أبريل 2022، مشددا على أن هناك هدر لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة التي نص عليها دستور المملكة، بسبب تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المترشحين، ملفتا أنها “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”.