طبول حرب الانتخابات تدق من جديد.. الأغلبية تطمح لاستعادة مقاعدها والمعارضة تستغل الحصيلة

بعد مرور سنة على اقتراع 8 شتنبر 2022، تدق طبول حرب الانتخابات من جديد بالدوائر الانتخابية التشريعية التي سبق وأن قضت المحكمة الدستورية بإعادة الاقتراع بها يوم 29 شتنبر الجاري.

أسبوع واحد، يفصلنا عن موعد الحسم بثلاث دوائر تشريعية تتنافس فيها وجوه جديدة وأخرى لها خبرة كبيرة في معارك الانتخابات، وذلك من أجل ملئ المقاعد الشاغرة بكل من دائرة عين الشق بعمالة الدار البيضاء، ودائرة أسفي، ثم دائرة جرسيف.

أحزاب التحالف الحكومي التي فقدت مقاعدها بهاته الدوائر بناء على قرارات المحكمة الدستورية، تسعى جاهدة وبكل ما اتيح إليها إلى استعادة ما ضاع منها بالبرلمان، في مقابل تحرك أحزاب المعارضة من أجل الظفر بهاته المقاعد، مستغلة حصيلة الأداء الحكومي الذي تصفه بالضعيف والمحتشم، وكذا الغلاء المعيشي الذي رافق السنة الأولى من تدبير الحكومة الحالية.

وفي هذا الصدد، يتبارى على مقعدي دائرة عين الشق، حزب الحركة الشعبية بمرشحه عبد الحق شفيق المطرود من حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا رشيد قابيل عن حزب العدالة والتنمية، واسماعيل بنبي عن حزب الاستقلال، فيما سيخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هاته المحطة الانتخابية الجزئية باسم محمد شوقي، كما سيشارك بها عماد شهيدي عن الحزب الاشتراكي الموحد، أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد اختار رفع الراية البيضاء معلنا مساندة احزاب التحالف، بعد طرده لعبد الحق شفيق.

وفي المقابل، يتنافس على المقعدين البرلمانيين الشاغرين بدائرة جرسيف، كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة.

طبول حرب الانتخابات تقرع من جديد بدائرة جرسيف، بعد أن أمرت المحكمة الدستورية، شهر يوليوز المنصرم، بإعادة الانتخابات الجزئية، وذلك عقب إصدار المحكمة لقرارها القاضي بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي جرى يوم 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛ و ذلك بناء على طعن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز.

أما بدائرة اسفي التي ستعاد فيها الانتخابات التشريعية بشكل جزئي بسبب إلغاء مقعد التهامي المسقي، فإن الأخير يعود إلى الواجهة، ويترشح من جديد لخوض انتخابات 29 شتنبر الجاري باسم حزب النخلة، وذلك من أجل استرجاع مقعده المفقود، إلى جانب كل من رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، رشيد صابر عن التجمع الوطني للأحرار، ياسين الكردودي عن حزب الاستقلال، محمد الكيلاني باسم الحزب الاشتراكي الموحد، ونور الدين بن رجالة باسم حزب الوسط الاجتماعي.

وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب.