جهة بني ملال.. هذا ما أنجزه مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة

احتضنت مدينة بني ملال، أمس الخميس، ورشة تفاعلية، نظمها مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة “ISED-BMK” الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية “USAID”، وذلك لتدارس الحاجيات والإمكانيات والأولويات التنموية لـ 40 جماعة بجهة بني ملال خنيفرة قصد تطوير برامج عملها.

من جهته أوضح أحد المتخصصين في برامج التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الهدف من هذه الورشة هو تقييم الإنجازات واستخلاص الدروس المستفادة خلال المرحلة التشخيصية لبرنامج عمل الجماعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعرض الاحتياجات والفرص التنموية لهذه الجماعات، بحيث أن مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة “ISED-BMK” الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية “USAID” يهدف من خلال دعمه ل 40 جماعة إلى تسليط الضوء على مصادر التمويل المحتملة من خلال تعبئة الشركاء بالإضافة إلى تعزيز مبادئ التضامن والتعاون من خلال تعزيز التواصل بين الجماعات.

وقد تميزت هذه ورشة بحضور ممثلين عن المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والجماعات ال 40 المستهدفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب بالإضافة إلى فريق مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة.

و في إطار برنامجه السنوي للسنة الثانية، يدعم المشروع 40 جماعة في جهة بني ملال خنيفرة من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الشفافية من خلال الولوج إلى المعلومات، والمتعلقة أيضا بأداء الجماعات الترابية من خلال تعزيز قدرات موظفيها والمنتخبين في ما يتعلق بالإدارة المالية وإدارة المشاريع العمومية، ويتعلق الأمر أيضا بالدعم التقني لهذه الجماعات، من خلال إعداد برنامج عمل دامج وتشاركي وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية.

ووفقا لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة، فإن الجماعات الترابية تعد الفاعل الرئيسي في تنفيذ سياسات القرب العمومية التي تلبي الاحتياجات العمومية على المستوى المحلي، بحيث جاءت القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية لبلورة رؤية ترابية جديدة في المغرب قوامها الجهوية المتقدمة، ونجد القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات ينص في المادة 78 على أن الجماعة مدعوة، تحت إشراف رئيس المجلس، إلى إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات وفقا لنهج تشاركي اعتبارا من السنة الأولى لانتداب المجلس، في حين يجب على برنامج عمل الجماعة “PAC”، المسمى سلفا المخطط الجماعي للتنمية “PDC” ، أن يخضع الجماعات الترابية لتشخيص تشاركي، ويحدد المشاريع ذات الأولوية لتنميتها ويقوم بتقدير الموارد اللازم تعبئتها، خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى.

ويشار إلى أن مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة “2020-2025″، الذي ينفذه اتحاد تقوده منظمة صحة الأسرة العالمية “FHI 360″، وهي منظمة غير ربحية، يقدم الدعم ل 40 جماعة جهة بني ملال خنيفرة لضمان تخطيط ترابي دامج يأخذ في الاعتبار الأولويات الترابية بمشاركة فعالة من المجتمع المدني والسكان المحليين.