كشف تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية، على ان الوزارة ستعمد لأول مرة على سن منحة المردودية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية قدرها 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، بهدف التحفيز والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية و بإدارات وزارة التربية الوطنية.
وأضاف التقرير، ان النقابات اعتبرت مبلغ 1200 درهم غير كافي حيث طالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية مؤكدين على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الإنصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
وفيما يخص نسبة المستفيدين والمستفيدات من المنحة، أوضح ذات المصدر، ان الوزارة اقترحت نسبة 10% كل سنة أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) فيما طالبت النقابات بأن تكون النسبة 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب.
ومن جهة ثانية، أكدت كل من اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية ان الموظف المستفيد من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية، سيخضع بعدها لتقييم أداء جديد حيث سيتم تمديد استفادة الموظف من المنحة في حال ما إذا كانت النتائج إيجابية، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، فيما طالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء.
يشار، أن منحة المردودية حسب ما أدلت به كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات .
