ستنظر الحكومة في ما تقترحه النقابات الأكثر تمثيلية في ملف الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة عليها، الأربعاء المقبل، قبل مباشرة التفاوض حول الحل الممكن.
وكشفت مصادر نقابية أنه من المرتقب أن يعقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لقاء مع النقابات، للاطلاع على تصورها ومقترحها حول الملف.
ولم تضع الحكومة أمام النقابات أي عرض رسمي تقترحه للشروع في هذه الزيادات، غير أن نقابات لا ترى أن التفاوض سيكون يسيرا، على اعتبار أنه لم تطلع على ميزانية 2023.
وفي هذا الصدد تقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، زيادة ما نسبته 1000 درهم شهريا.
وقال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، إنه يتوجب إجراء تعديل ضريبي، وأن الموظف والأجير يجب ألا يتحمل أي عبء ضريبي في أجره.
وأشار خير الله إلى أن هناك “عيوب في تنزيل مضامين اتفاق 30 أبريل”، مضيفا أن على الحكومة النظر إلى مطلب الحريات النقابية، ومدونة الشغل، وتسوية وضعيات عدد من الأجراء.
يشار إلى أن الجولة الثانية للحوار الاجتماعي انطلقت أمس الجمعية، بمديرية الشغل في الرباط، حيث ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، اجتماعا حضره ممثلو النقابات المركزية وممثلي مهنيي الفلاحة ووزارات النقل والميزانية والاقتصاد.
