مازال التفاعل مع مضامين تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات محتشما، إذ لم تعكس ردود الفعل ما تضمّنه من خلاصات وملاحظات ثقيلة، تتهم شركات بالرفع من هوامش الربح.
وطالما انتظر الفرقاء السياسيون تقرير المجلس، خصوصا أن الملف أسقط من قبل رئيس المجلس، وتم إنشاء ملكية حينها قبل تعيين رئيس جديد.
كما جاء التقرير في وقت تشهد أسعار المحروقات الدولية ارتفاعات غير مسبوقة، وهو ما أثر على السوق الوطنية.
ورغم أنه تحدث عن هوامش ربح كبيرة حققتها شركات، وأنها كانت تسارع إلى رفع السعر بارتفاعه في السوق الدولية ولا تسارع إلى خفضه رغم انخفاض سعر البرميل، إلا أنه لم يلق التفاعل بعد، ولم تُرفع المطالب بضرورة الوقوف عند مضامين، كما رُفعت المطالب بإنجاز تقرير ليعرف المغاربة لماذا لا تنخفض الأسعار.
حزب التقدم والاشتراكية خرج للحديث بشكل مقتضب عن التقرير، وهو يقول إن الحكومة “تغيب عنها إرادتها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاح الاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع المحروقات، وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأي الأخير لمجلس المنافسة.
ورغم وصول التقرير إلى مجلس النواب، إلا أنه اقتصر على تعليق البرلماني، عبد الله بوانو، الذي وصف التقرير بأنه “مقبل”، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، إذ قال إن رأي مجلس المنافسة يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كليهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.
حزب الحركة الشعبية، بدوره طالب بعقد لقاء عاجل للجنة مراقبة المالية، واستدعاء وزيرة المالية والاقتصاد ورئيس مجلس المنافسة.
ما دونهما من أحزاب مازالت لم تتفاعل بعد مع التقرير، خصوصا أحزاب الأغلبية، التي تظل لحد الآن في صمتها.
المهنيون، من موزعين بالخصوص، لم يصدر منهم أي تعليق، رغم أنهم معنيون بالتقرير.
