طالب المكتب التّنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) بإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار.
وأشارت الجبهة، في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة، توصلت “الأنباء tv” بنسخة منها، على ضرورة ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدّول، واسترجاع الأربَاح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015.
وأكدت الرّسالة على ضرورة اغتنام فرصة ارتفاع هوامش الرّبح لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، مطالبا إياه بحماية “ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة.“
