أعقب قرار إصدار الحكومة لمرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بستة أشهر، مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونية عليه، جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باعتبار أن هذا القرار الحكومي لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة، التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة، على حد وصف بلاغ الحامعة الوطنية للصحافة.
وأبرز بلاغ للجامعة، توصلت “الأنباء تيفي”، بنسخة أن الجامعة تتابع بقلق النقاش الوطني المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد أعضاء المجلس كما تنص على ذلك المادة 4 والمادة 6 من القانون المحدث له، دون أي مبرر موضوعي .
وأعربت الجامعة عن اسفها لربط بعض الجهات مسألة تمديد المجلس بتعديل القوانين، مبرزة، أن موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس كان أحد أهم مواضيع الاتفاق بين الجامعة والطرف النقابي الثاني المكون للائحة “حرية، نزاهة ومهنية”، حيث خلصا لأن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربعة الماضية.
حيث اعتبر المصدر ذاته، أن الجامعة طالما عملت على تشجيع قيادة الاتحاد المغربي للشغل ، و ان مشاركة مناضلاتها ومناضليها قد ساهم بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية، وهو ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله .
وخلص بلاغ الجامعة، بدعوتها جميع المنتمين للجسم الإعلامي إلى المزيد من النضال للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم، و لتطوير مكتسب التنظيم الذاتي للمهنة، وفق القوانين والمرجعيات الدولية والتراث النضالي الوطني، والتصدي لاستغلال التواجد في المجلس من أجل منح بطاقة الصحافة لبعض الصحفيين، وإقصاء البعض الآخر مثل المنتسبين إلى بعض المواقع الإلكترونية، أو المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل.
للمزيد من التفاصيل...
