أسدل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أول أمس الاثنين، الستار عن تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المغربية، مشيرا فيه، إلى أن “اللاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بتندوف، معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية”.
وأضاف، أن في “24 غشت، أصدرت منظومة الأمم المتحدة في الجزائر بيانا، أوجز فيه الاحتياجات العاجلة والحاسمة المتعلقة بالغذاء وسوء التغذية في المخيمات، ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد جهود التمويل وتقديم استجابة مناسبة لحالة الطوارئ”.
لأربعة عقود عاش عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات اللاجئين النائية في الصحراء قرب مدينة تندوف. ولا يزال لحدود الآن حوالي 900 ألف لاجئ وفق تقديرات وكالات الأمم المتحدة، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية، بينما تقول جبهة البوليساريو إنها ترحب برصد حقوق الإنسان ولم تضع أي عقبات أمام زيارات هيومن رايتس ووتش.
ويقول غوتيريش في تقريره الأخير، “إن مسألة الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين فيما يتعلق بأعمال القـ ـتال، من الشواغل الإنسانية الرئيسية. إذ ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للعمل كوسيط محايد بين الطرفين ولعب دور استشاري بشأن هذه القضية”.
بحسب التقرير، “واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف. ومع ذلك، في ظل الاتجاهات المقلقة لسوء التغذية وتخفيض الحصص الغذائية بنسبة تزيد عن 80 في المائة، كان اللاجئون معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إذ تم تخفيض الحصص الغذائية بشكل كبير (من 17 إلى 5 كيلوغرام للفرد)، بسبب نقص التمويل وزيادة تكاليف الشحن وعدم توفر المواد الغذائية”.
ونبهت مصادر إعلامية نقلا عن شهادات لمجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية، المعارضة للجبهة الانفصالية، إلى تهريب شحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، جرى تهريبها إلى الحدود الموريتانية، مؤكدين على أن المساعدات تباع ببلدان الجوار، خاصة بالسوق الموريتانية. وهو ما اعتبرته “فضيحة سياسية”، في ظل صعوبة الوضع الاجتماعي الناجم عن نقص الإمدادات الدولية بسبب تداعيات الحرب بين موسكو وكييف.
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي عن دراسة استقصائية للتغذية وبعثة التقييم المشتركة لعام 2022، عن ارتفاع معدل انتشار فقر الـ ـدم الحاد الناتج عن سوء التغذية، والتقزم بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في المخيمات القريبة من تندوف، وفق ذات المصدر.
مضيفا أن منظومة الأمم المتحدة في الجزائر، أصدرت بيانا، “أوجز فيه الاحتياجات العاجلة والحاسمة المتعلقة بالغذاء وسوء التغذية في المخيمات، ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد جهود التمويل وتقديم استجابة مناسبة لحالة الطوارئ”.
ففي أعقاب وباء كوفيد – 19، أفاد تقييم العمر والتنوع الجنساني لعام 2021، الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء، عن “فقدان المدخول والنقود على نطاق واسع. كما تم تحديد عدم كفاية الوصول إلى التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والطاقة والمأوى”.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن النظام الجزائري يبقى المسؤول الوحيد عن إطالة أمد معاناة ساكنة مخيمات تندوف، منددا بالغرض السياسي الذي يفرضه النظام الجزائري على المحتجزين بمخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية ومزرية، والتي عرفت تدهورا كبيرا في ظل جائحة “كوفيد – 19”.
وأشار السفير، في هذا السياق، إلى “المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، الذين يتم استغلال معاناتهم منذ عقود كأصل تجاري”.
للمزيد من التفاصيل...
