تشرع الحكومة في الوقوف على انعكاسات عملية إصلاح أنظمة التقاعد، قبل البدء فيه، وهي التي أكدت في أكثر من مرة أنها تريد إصلاحها مهما كان الأمر تفاديا لإفلاسها.
وستشرع الحكومة في العملية، بالارتكاز على دراسة “اكتوارية”، الهدف منها الإحاطة بكل الجوانب ومعرفة كل توقعات الخطر من عملية الإصلاح.
وعلى هذا الأساس، اجتمعت اليوم الأربعاء وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، مع المركزيات النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وأوضح مصدر حضر الاجتماع، أنه تم الاتفاق على اعتماد مبدأ التشاركية والنقاش، قبل اتخاذ أي قرار، وفق منهجية وضعتها الوزارة، تروم من خلالها وضع خارطة طريق للإصلاح.
يشار إلى أن الوزيرة أشارت في سؤال كتابي، قبل شهر، إلى أن هناك دراسة تريد الحكومة الاعتماد عليها، لتشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد. كما تعول الحكومة أيضا على توسيع مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين.
