أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني حسن اومربيط، يسائل من خلاله الوزارة عن الإجراءات التي ستعتمدها من أجل مراقبة المصحات الخصوصية التي تشهد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية ومصاريف الإقامة بها تباينا وارتفاعا كبيرا، (أوضح) أن التجاوزات الغير القانونية التي يعتمدها مسيرو هاته المؤسسات الصحية عائد بالدرجة الأولى إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكشف النائب البرلماني حسن اومربيط ، عن فريق التقدم والاشتراكية من خلال سؤاله، أن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 ،التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءًا من التكاليف الاستشفائية والعلاجية.
وكشف وزير الصحة في معرض جوابه على السؤال الكتابي، أن مشكل تأخر تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة ، هو ما تسبب في الإضرار بالمواطنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة .
حيث أكد ايت الطالب، أنه لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الاتفاقيات الثلاثة التي تم التوقيع عليها في يناير من سنة 2020 ، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود عدة إكراهات.
وسجل وزير الصحة، على أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009 وهو ما أضر بحقوق المؤمنين جراء الغلاء في العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بهذه المصحات .
يشار، أن النائب البرلماني حسن اومربيط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد تقدم بسؤال كتابي يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري أوضح من خلاله، أن المصحاتُ الخصوصية قد أضحت وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقةَ عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول بفعل الغلاء الباهظ لتكاليف الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
