خلف قرار الجمارك المغربية القاضي بتشديد المراقبة على السلع التي يتم إدخالها إلى أرض الوطن، وإخضاع المركبات الى فحص دقيق، و بطئ عمليات التفتيش الروتينية، احتقان وغضب كبيرين في أوساط مهنيي النقل الدولي وأصحاب السيارات النفعية.
وقال مراد ادخيرش، رئيس جمعية الجالية المغربية للنقل الدولي قطاع السيارات المرقمة بالخارج ، أن مهنيي النقل الدولي يستنكرون وبشدة ما يجري من تعسفات تعتمدها الجمارك تجاه الناقل الدولي لبضائع الجالية المغربية والمواطنين المغاربة، واللامبالاة التي تتجاوب بها الحكومة مع المتضررين.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مهنيي النقل الدولي ليسوا ضد الإجراءات الجمركية، لكن التماطل والتفتيش المبالغ فيه الذي سبب احتقانا واستياء عميقين، هو ما أفاض الكأس مطالبين بتوفير الظروف الملائمة للناقل الدولي اثناء ولوج مرفق الموانئ وأثناء مغادرتها.
وبالمقابل، فقد أوضحت إدارة الجمارك أسباب هذه الإجراءات التي خلقت موجة استياء عارمة في أوساط مهنيي النقل الدولي وأصحاب السيارات النفعية مبرزة، أنها إجراءات تتماشى مع قانون إدارة الجمارك الذي يسعى الى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من بعض السلع التي يتم تهريبها بطرق غير قانونية.
كما أبرزت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، أن الإجراءات الجاري بها العمل هي إجراءات روتينية ضرورية، تتم عبر التحقق من كل مركبة على حدة وإخضاعها الى البحث بواسطة جهاز السكانير، والبحث اليدوي الدقيق وهي إجراءات طبيعية معتمدة دوليا، للحد من تهريب سلع ممنوعة تشكل خطرا على الاقتصاد والمواطن .
يشار، أن مينائي الناظور وطنجة المتوسط ، قد شهد بداية شهر أكتوبر الجاري حالة احتقان بسبب انتفاضة مهني النقل الدولي وأصحاب السيارات النفعية من الجالية ، ضد الجمارك المغربية بسبب ما أسموه “تماطلا” من الإدارة، و تشديدا في مراقبة السلع القادمة من أوروبا نحو المغرب.
